وجّه وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، اليوم، مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات بتكثيف النزول الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وشدد الوزير وفقا لوكالة سبأ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، لضمان تحقيق استقرار تمويني وكسر حدة المغالاة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الأشول، في تعميم رسمي، على إلزام كبار التجار وموردي السلع الأساسية بمراجعة أسعارهم وخفضها فوراً بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب يستهدف الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي والخدمي يمثل أولوية قصوى للحكومة في المرحلة الراهنة.

وشملت التوجيهات إلزام كافة المحلات التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، ورفع تقارير دورية عبر منصة "رصد" لتوثيق نتائج النزول الميداني والمخالفات المضبوطة.

كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في النشاط التجاري.

وجدد الوزير الأشول التأكيد على أن الهدف من هذه الحملات هو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة التموينية، داعياً الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.