أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية ستضاعف الجهود لمواجهة جرائم المال العام وستعطي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المحامي الأول لنيابة الأموال العامة، القاضي نبيل جوبح، لمناقشة توجهات الحكومة لتعزيز التعاون مع السلطة القضائية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة الفساد، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف العمل المؤسسي المنسق لمواجهة الجرائم التي تستهدف المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يخدم مصلحة الوطن ويحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأكد الزنداني، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة، وتعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، لافتاً إلى احترام الحكومة الكامل لاستقلال السلطة القضائية.
وقال: "لا يمكن تحقيق العدالة دون قضاء مستقل وأداء مهامه بعيداً عن أي تدخلات، وحريصون على التعاون مع نيابة الأموال العامة في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام".
وبحسب الوكالة الحكومية، أن الزنداني اطلع من القاضي جوبح، على طبيعة عمل نيابة الأموال العامة وآلية نظر القضايا، إضافة الى التحديات التي تواجه عمل النيابة، سواء على صعيد الإحالات من الجهات الرقابية، أو بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية التي تتطلب مراجعة، إلى جانب الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء.
