دعت اللجنة التحضيرية لرابطة أسر المعتقلين من العاملين في المجال الإنساني إلى الإسراع في الإفراج عن المحتجزين، معربة عن أملها في أن تسفر المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان عن اتفاق نهائي ينهي معاناة آلاف المعتقلين في اليمن.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تثمّن الجهود المبذولة في هذه الجولة من المفاوضات، والتي تهدف إلى تنفيذ صفقة تبادل على أساس التفاهمات التي جرت مؤخراً في مسقط، مؤكدة تطلعها إلى أن تمهّد هذه المشاورات لإطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن فيهم موظفو الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن العديد من المعتقلين، خصوصاً العاملين في المجال الإنساني، اعتُقلوا على خلفية قيامهم بواجبهم في خدمة اليمنيين، معتبراً أن استمرار احتجازهم يشكل انتهاكاً لحقوقهم ويؤثر سلباً على العمل الإنساني في البلاد.

وأكدت أن أسر المحتجزين تعيش مأساة مركبة، في ظل غياب معلومات عن أماكن الاحتجاز أو الأوضاع الصحية والنفسية لذويهم، ما يفاقم الضغوط النفسية والمعيشية، خاصة على الأطفال والنساء.

وأضاف البيان أن استمرار الاحتجاز القسري لا يقتصر تأثيره على الأسر فحسب، بل يمتد ليحرم المجتمع من خبرات إنسانية كانت تسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان في قطاعات حيوية.

ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك سلطات صنعاء والحكومة المعترف بها دولياً والوسطاء الدوليون، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل بشكل عاجل لمعالجة هذا الملف باعتباره أولوية إنسانية لا تحتمل التأجيل.

كما طالبت سلطات صنعاء بالكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم والسماح بالزيارات، وصولاً إلى الإفراج الكامل عنهم.

ويأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإحياء مسار التفاوض بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في اليمن، وسط آمال بتحقيق تقدم يخفف من التداعيات الإنسانية الممتدة للصراع.