أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها للانتهاكات المستمرة التي طالت الصحفي طه المعمري، داعية إلى وقف الإجراءات التي تطال حقوقه الأساسية وضمان احترام معايير العدالة.

وقالت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2026، إنها تلقت شكوى من المعمري، مالك شركتي يمن ديجتال ميديا ويمن لايف، أفاد فيها بقيام جماعة الحوثي بالاستيلاء على أرض خاصة به في صنعاء، والبدء في أعمال إنشاء عليها، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي شملت حقوق الملكية وحرية العمل الإعلامي.

وبحسب الشكوى، شملت الانتهاكات الاستيلاء على أراضٍ وممتلكات خاصة وإزالة معالمها، إلى جانب مصادرة أموال المعمري وتجميد أرصدته البنكية، ومصادرة منزله وأراضٍ مملوكة له دون سند قانوني.

كما أشار البيان إلى الاستيلاء على مؤسسة إعلامية يملكها، بما في ذلك محطات البث والأرشيف والمعدات التقنية، والتصرف بها وتأجيرها للغير دون تعويض، فضلاً عن نهب محتويات مركزه الإعلامي وحرمانه من إدارة وتشغيل مؤسسته.

وأضافت النقابة أن القضية تضمنت صدور حكم قضائي غيابي بالإعدام ومصادرة الأموال، في ظل إجراءات قالت إنها تفتقر إلى معايير العدالة، من بينها حرمانه من حق الدفاع وتوكيل محامٍ، ورفض تمكينه من الطعن والاستئناف.

وأكدت النقابة رفضها لهذه الانتهاكات، معتبرة أن استخدام القضاء لتبرير مصادرة الحقوق يمثل “تجاوزاً خطيراً”، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة، وداعية إلى وقف هذه الإجراءات وضمان احترام المحاكمة العادلة.

كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية إلى التضامن مع المعمري ومتابعة قضيته، والعمل على استعادة حقوقه وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.