كشفت مصادر حكومية، عن قرب انتهاء المرحلة الأولى من إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة واحدة، تخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، بعد سنوات من تعدد التشكيلات العسكرية التي أثرت على وحدة القرار في صفوف القوات الحكومية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية قولها، إن عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن قطعت شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من التحالف بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى التي يقودها مسؤول القوى البشرية لدى القوات المشتركة التابعة للتحالف "فلاح الشهراني"، تركزت على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وبحسب المصادر فقد كشفت عملية التحقق وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي اعتبرتها المصادر "حجر الأساس" لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة.

وأكدت المصادر، أن المرحلة الأولى من عملية الهيكلة والدمج، أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية، لافتة إلى أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ولفتت المصادر، إلى أن عملية الهيكلة بدأت من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ومن شأن هذه العملية التي تقترب من نهايتها وفقا للمصادر، فإنها ستُمهد للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.