حذرت المحامية والحقوقية اليمنية، هدى الصراري، من تحول الفساد في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى منظومة موازية تدير المال والنفوذ خارج الإطار المؤسسي.

ودعت الصراري الحكومة الجديدة إلى تبني تغيير جذري في "قواعد اللعبة" يبدأ من القاعدة عبر استعادة الأموال العامة وربط الأجهزة الأمنية بالرقابة المدنية.

وطرحت الصراري في بيانها خمس ركائز أساسية كشرط لاستعادة ثقة المواطن، تمثلت في توحيد الإيرادات، وإلزام كافة الموانئ والضرائب بالمرور عبر حساب حكومي موحد تحت رقابة البنك المركزي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومنع الحسابات الخاصة.

وكذلك المراجعة القانونية، وإخضاع كافة الرسوم الإضافية التي فُرضت بقرارات استثنائية للمراجعة العلنية والشفافة، وهيكلة الأمن من خلال ربط أدوات القوة بوزارتي الدفاع والداخلية بشكل فعلي ووضعها تحت المساءلة القانونية.

وحول العدالة الانتقالية طالبت بإغلاق ملف السجون السرية والمخفيين قسراً، مؤكدة أنه "لا دولة بلا عدالة ولا إصلاح بلا كشف الحقيقة"، وتفعيل دور القضاء، ونشر تقارير المصروفات علنياً، وحماية المبلغين عن الفساد.

وشددت الصراري على أن المعركة مع الفساد هي "معركة إدارة" وليست مجرد خطاب أخلاقي، مشيرة إلى أن استمرار الإدارة القائمة على التوازنات والمساومات سيعيد إنتاج الفساد ذاته مهما تغيرت العناوين الحكومية.

وقالت إن المعركة مع الفساد ليست خطابًا أخلاقيًا، بل معركة إدارة، وإما أن تنتقل الحكومة من إدارة النفوذ إلى إدارة مؤسسات، أو سيظل الفساد يعيد إنتاج نفسه مهما تغيرت العناوين، مردفة بالقول: "سئمنا من الوعود القديمة والجديدة ما نريده تغيير في قواعد اللعبة".

ويأتي حديث الصراري في ظل واقع معقد تعيشه مدينة عدن والمناطق المحررة، يتسم بتعدد مراكز القوى: حيث تداخلت الصلاحيات بين الحكومة الشرعية وتشكيلات أمنية وعسكرية محلية، مما أدى لنمو قنوات تحصيل مالي خارج رقابة الدولة.